أخبار وطنية النائب حبيب خذر يدعو رئيس الحكومة الى التراجع عن قرار غلق المساجد الخارجة عن إشراف وزارة الشؤون الدينية
نشر في 21 جويلية 2014 (11:06)
توّجه الحبيب خضر المقرر العام للدستور برسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة مهدي جمعة علّق فيها على قرار رئيس الحكومة إغلاق بعض الجوامع الخارجة عن إشراف وزارة الشؤون الدينية داعيا مهدي جمعة الى التراجع عن هذا القرار.
وعبّر الحبيب خذر عن عدم موافقته على هذا القرار قائلا إنه يستدعي جملة من الملاحظات أهمها:
• لقد قرر الدستور في فصله السادس أن الدولة راعية للدين كافلة لحرية ممارسة الشعائر الدينية. ومعلوم أن الصلاة في جماعة واجبة شرعا ومكان أدائها المساجد والجوامع.
• لقد قرر الدستور في فصله 49 أن الضوابط التي تتصل بالحقوق والحريات تنصب على ممارستها ولا يجوز أن تنال من جوهرها. وفي الحيلولة دون الصلاة في المسجد مساس بالجوهر.
• لقد قرر الدستور في فصله 28 أن العقوبة شخصية. ومن المؤكد أنه لا يوجد في البلاد أي مسجد أو جامع يُجمع كل مرتاديه على مباركة الخروج عن القانون، إن وُجد منهم أصلا من يذهب هذا المذهب، فما ذنب المصلي الذي سيتضرر من قرار الغلق دون أن يكون قد صدر عنه أي فعل يوجب معاقبته؟ فهل يعقل أن يحرم الناس من أداء الصلوات المفروضة والتراويح والقيام وإحياء ليلة القدر لأن بعضا منهم، إن وُجد، قد ارتكب فعلا مجرّما؟
• من المبادئ المستقرة في القانون أنه لا يمكن أن يتسلط العقاب أكثر من مرة على نفس الفعل، فإذا قررتم الإيقاف للأشخاص المتجاوزين فلماذا يغلق المسجد بعد إيقافهم؟
• لا يُعقل أن يدفع المصلي ضريبة تأخر الوزارة في توفير إطار ديني للمسجد، إذ يمكن سد الفراغ مؤقتا عن طريق أئمة مؤقتين في انتظار تسمية أئمة قارين.
وعبّر الحبيب خذر عن عدم موافقته على هذا القرار قائلا إنه يستدعي جملة من الملاحظات أهمها:
• لقد قرر الدستور في فصله السادس أن الدولة راعية للدين كافلة لحرية ممارسة الشعائر الدينية. ومعلوم أن الصلاة في جماعة واجبة شرعا ومكان أدائها المساجد والجوامع.
• لقد قرر الدستور في فصله 49 أن الضوابط التي تتصل بالحقوق والحريات تنصب على ممارستها ولا يجوز أن تنال من جوهرها. وفي الحيلولة دون الصلاة في المسجد مساس بالجوهر.
• لقد قرر الدستور في فصله 28 أن العقوبة شخصية. ومن المؤكد أنه لا يوجد في البلاد أي مسجد أو جامع يُجمع كل مرتاديه على مباركة الخروج عن القانون، إن وُجد منهم أصلا من يذهب هذا المذهب، فما ذنب المصلي الذي سيتضرر من قرار الغلق دون أن يكون قد صدر عنه أي فعل يوجب معاقبته؟ فهل يعقل أن يحرم الناس من أداء الصلوات المفروضة والتراويح والقيام وإحياء ليلة القدر لأن بعضا منهم، إن وُجد، قد ارتكب فعلا مجرّما؟
• من المبادئ المستقرة في القانون أنه لا يمكن أن يتسلط العقاب أكثر من مرة على نفس الفعل، فإذا قررتم الإيقاف للأشخاص المتجاوزين فلماذا يغلق المسجد بعد إيقافهم؟
• لا يُعقل أن يدفع المصلي ضريبة تأخر الوزارة في توفير إطار ديني للمسجد، إذ يمكن سد الفراغ مؤقتا عن طريق أئمة مؤقتين في انتظار تسمية أئمة قارين.
وتابع الحبيب خذر قائلا: "من ناحية أخرى، ألفت نظركم إلى أن قراركم قد نص على "إيقاف"، فهل نفهم من ذلك أن الحكومة تملك صلاحية اتخاذ قرار بالإيقاف؟ إن كان الأمر كذلك فلماذا لا تقررون إيقاف من يهدد الشعب بسلاحه عبر التلفزات؟ ولماذا لا تقررون إيقاف من يرمي التهم الجزافية غير مبال بما تمثله من خطر على الناس؟
ودعا خذر رئيس الحكومة إلى الرجوع عن قرار غلق المساجد لأنه حسب كلامه "لن يكون إلا وقودا مؤججا لحواضن الإرهاب، في حين يكون من الأسلم تطبيق القانون دون تمييز. وعدم التمييز هذا في حد ذاته ضمانة لقبول المواطن وخضوعه الطوعي للقانون، أما إن أحس بأن هناك من هم فوق القانون وأن هناك من هم مستضعفون لا يطبق القانون إلا عليهم، فلن يكون مرتاحا وسيعترض على أي تفعيل للقانون حتى وإن كان تفعيلا سليما. وأذكركم ختاما بأن الفصل 21 من الدستور ينص على أن "المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز".
